بدهی دولت به تهرانی‌ها به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۶۲۶۸۰
تین نیوز | در هفته‌های اخیر و با داغ شدن تنور انتخابات پیش‌رو آمار و ارقام مختلفی درباره عملکرد شهرداری تهران و ارتباطات بین مدیریت شهری و دولت مطرح شد.
به گزارش روزنامه همشهری آنلاین، یکی از این نکات مورد توجه هر دو طرف، آمار بدهی‌های دولت و شهرداری تهران به یکدیگر بود. این در حالی است که معاون مالی و اقتصاد شهر شهرداری تهران روز گذشته اعلام کرد: بدهی دولت به شهرداری تهران از سوی حسابرس عضو جامعه حسابرسان 18هزار میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون پرداخت نشده و همچنان بدهی‌ها به قوت خود باقی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قدرت‌الله گودرزی معتقد است که اگر دولت نمی‌خواهد به شهرداری تهران کمک کند و بدهی‌های خود را به شهروندان تهرانی بپردازد بهتر است به جای فرار از واقعیت‌های موجود اقتصادی که امروز در بدنه جامعه به خوبی خود را نشان می‌دهد با مردم صادقانه رفتار کند. وی دراین باره به قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی وعمومی شهرها اشاره کرد و افزود: گفته می‌شود شهرداری تهران از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی است درحالی‌که اسناد بدهی‌های دولت به شهرداری تهران موجود است و اثبات می‌کند که دولت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به شهرداری تهران است.
معاون مالی و اقتصاد شهرداری درمورد مساعدت حداکثری دولت با شهرداری گفت: دولت نه‌تنها مساعدتی با شهرداری نداشته بلکه نسبت به پرداخت‌های تکلیفی و قانونی خود نیز عمل نکرده است. وی با طرح این سؤال که چرا دولت مصوبه قانونی مجلس را در مورد اعطای یک میلیارد دلار به شهرداری تهران برای خطوط مترو اجرا نکرده است، افزود:
سؤالات دیگری هم مطرح است مثلا اینکه چرا یارانه بلیت اتوبوس و مترو که براساس قانون می‌بایست توسط دولت پرداخت شود را نمی‌دهد؟ چرا سهم دولت در بهسازی بافت فرسوده که الزام قانون است پرداخت نشده است؟ چرا دولت در احداث خطوط مترو که قاعدتا می‌بایست به هر اندازه‌ای که شهرداری هزینه می‌کند دولت نیز بپردازد کمک نمی‌کند؟
به گفته گودرزی، شهرداری تهران سالانه هزاران میلیارد تومان برای توسعه خطوط مترو هزینه می‌کند درصورتی که دولت تقریبا پرداختی ندارد و حتی سهم جرایم رانندگی را که از جیب شهروندان تهران پرداخت می‌شود و به استناد قانون باید سهم شهرداری پرداخت شود را نمی‌دهد و ازتمام موارد اشاره شده هربار با ترفندی شانه خالی کرده است. وی دربخش دیگری از سخنان خود گفت: از سوی حسابرسان عضو جامعه حسابرسان ایران موضوع بررسی بدهی دولت تا شهریور95 مشخص شد و مبلغ آن در حدود 14هزار میلیارد تومان به تأیید رسید که با احتساب یک میلیارد دلار مصوبه مجلس از محل حساب ذخیره ارزی، بدهی دولت حدود 18هزار میلیارد تومان است.
این درحالی است که در روزهای پایانی سال95، سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد و امور دارایی درمورد 945میلیارد تومان انتشار اوراق صکوک با بازپرداخت دولت به شهرداری تهران ابلاغ کرد اما هر بار به بهانه‌ای معطل ماند. معاون شهردار تهران یکی دیگر از گلایه‌های مدیریت شهری از دولت را کاسته شدن 45درصدی درآمدهای پایدارازمحل ارزش افزوده دانست و گفت: دولت قادر به پرداخت تعهداتش به شهرداری نیست و به شهروندان تهرانی بدهکار است.
قانون تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرهاماده واحده: درجهت عمل به قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مصوب1385 و قانون توسعه و حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب1386 و به‌منظور تحقق هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف است مبلغ یک میلیارد دلار برای تأمین تجهیزات واحداث خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه مبلغ 700میلیون دلار جهت تأمین تجهیزات واحداث خطوط قطارهای شهری سایر کلانشهرهای دارای طرح مصوب قطارشهری و مبلغ 300میلیون دلار برای اجرایی کردن طرح‌های جامع حمل‌ونقل وترافیک سایر شهرها تا پایان سال1389 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به‌صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی واجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظورصدور خدمات مصوب12/12/1375 اختصاص داده در اختیار شهرداری‌های مربوطه قرار دهد.
تسهیلات منظور شده به‌عنوان بخشی از سهم 50درصدی دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت 100درصد آن به‌عهده دولت خواهد بود. وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است منابع فوق را در سال1388 یا سال1389 در اختیار شهرداری‌های مربوطه قراردهد. قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست‌ودوم دی‌ماه1388 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/12/1388 با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۶۲۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی
استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».
این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.
ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.
ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.
به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.
وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.
به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.
این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.
دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.
منبع: کیهان
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!