٢ میلیارد دلار مورد مشاجره لاریجانی و احمدی‌نژاد زنده می‌شود/ اختصاص بودجه برای گسترش حمل‌و نقل ریلی
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۸۹۶۷۴
جامعه > شهری - شرق نوشت: مصوبه دو میلیارد‌دلاری که سال ٨٨ و ٨٩ به یک موضوع مناقشه‌برانگیز کم‌سابقه میان مجلس و دولت بدل شده بود و رنگ اجرائی به خود ندید، حالا آنگونه که محمدعلی نجفی، شهردار تهران، گفته، در شرایط نقدشدن است.
ماجرا از اين قرار بود که قانون اختصاص دو ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به متروي تهران و ساير کلان‌شهرهاي کشور، اسفند ٨٨ به تصويب نهايي رسيد و دولت موظف بود تا پايان سال ۸۹، تمام اين تسهيلات را اختصاص دهد؛ اما محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور وقت، به شکلي عجيب از ابلاغ آن سر باز زد تا در رويدادي بي‌سابقه علي لاريجاني، رئيس مجلس، آن را رأسا ابلاغ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا دوران اختلافات حل‌نشدني رئيس‌جمهور و شهردار در پايتخت به سر آمده؛ اختلافاتي که دودش در آن سال‌ها به چشم شهروندان رفت. با آغاز دوره تازه، شهردار جديد تهران به دنبال آواربرداري از قوانين و مصوبات و قول‌هاي روي زمين مانده و اجرانشده آن دوران است؛ موارد مهمي که بايد براي تهران درآمد و اعتبارات مستقيم و غيرمستقيم به همراه مي‌داشت؛ اما به دلايل مختلفي اجرائي نشدند.
براساس آن مصوبه مجلس دولت مکلف مي‌شد دو ميليارد دلار را براي تأمين تجهيزات احداث خطوط راه‌آهن شهري تهران و ديگر کلان‌شهرها از حساب ذخيره ارزي برداشت کند. اين قانون در راستای عمل به قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه مصوب ٨٥ و قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب ٨٦ و برای تحقق اهداف هدفمندکردن يارانه‌ها تصويب شد. از اين مبلغ يك ميليارد دلار براي تهران، ٧٠٠ ميليون دلار ساير کلان‌شهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و ٣٠٠ ميليون دلار برای اجرائي‌کردن طرح‌هاي جامع حمل‌ونقل و ترافيک ساير شهرها بود.
احمدي‌نژاد که هشت سال مسئوليت دولت را بر عهده داشت، پس از تصميم خود در ابلاغ‌نکردن اين مصوبه در گفت‌وگويي تلويزيوني صراحتا گفت که: «دولت خودش مديريت مترو را برعهده گرفته و بودجه آن را تأمين خواهد کرد و مترو را خواهد ساخت و تا ١٠ الي ١٥ سال قيمت مترو را بالا نخواهد برد و با تعيين مدير به سرعت ساخت مترو را تمام کرده و در اختيار مردم تهران قرار مي‌دهد و قطار هوايي را هم خواهيم کشيد».
رئيس‌جمهور وقت در آن دوران در عين مخالفت‌هاي مستقيم با اقدامات شهردار تهران و برنامه‌هاي حمل‌ونقلي، شايد به واسطه دو سالي که شهردار تهران بود، به خود حق دخالت بيشتر را هم مي‌داد و صحبت از واگذاري مترو به دولت را مطرح کرد که با مخالفت‌هاي جدي نمايندگان مجلس مواجه شد. نمايندگان تأکيد داشتند که واگذاري مسئوليت مترو به شهرداري‌ها با استناد به قانون مديريت حمل‌ونقل شهري مصوب مجلس است. علي لاريجاني، رئيس مجلس، در سال بعد وقتي ديد دولت قصد اجراي اين قانون را ندارد، شخصا قانون آن را ابلاغ کرد؛ اما در ادامه از مراجع مختلف اعلام شد که پولي براي پرداخت در حساب ذخيره ارزي نيست.
از آن جمله يکي شمس‌الدين حسيني، وزير وقت اقتصاد دولت احمدي‌نژاد، بود که دي سال ٨٩ به مجلس احضار شد تا در‌اين‌باره به نمايندگان پاسخ دهد؛ اما در واکنش اين‌طور گفت: «آنچه سبب شده ما نتوانيم دو ميليارد دلار مصوب را پرداخت کنيم، اين است که در حساب ذخيره ارزي پولي نداريم».
در‌اين‌ميان اعضاي شوراي شهر تهران با تشکيل کميته‌اي که پروين احمدي‌نژاد، خواهر رئيس‌جمهور وقت و ديگر نزديکان او در شوراي شهر عضو آن بودند، به دنبال تحقق اين مطالبات رفتند که آنها هم موفقيتي نداشتند؛ اما نتيجه پيگيري‌هاي مجلس اين بود که در لايحه بودجه سال ٩٠ اين مبلغ را براي کمک به قطار شهري کلان‌شهرها دوباره گنجاندند؛ اما باز هم اين دولت بود که اين مصوبه را اجرائي نکرد. علي مطهري در بحبوحه اعتراضات به اين رفتار دولت در واکنش به پاسخ‌گو‌نبودن وزير اقتصاد، سؤال مستقيم از رئيس‌جمهور را مطرح کرد و گفت: نحوه برخورد دولت در اين زمينه نشان مي‌دهد که از ابتدا اراده‌اي براي اجراي اين قانون وجود نداشته است؛ چرا‌که دولت مي‌توانست در پايان سال ۸۸ در تدوين لايحه بودجه نسبت به اين موضوع اقدام کند يا در سال ۸۹ در قالب مکمل بودجه، اقدامات لازم را انجام دهد.
در همان زمان بارها اعلام شد که اين موضوع به‌عنوان يکي از تخلفات رئيس‌جمهور در اجرا‌نکردن قانون و يک جرم پيگيري مي‌شود. حالا در پرونده‌اي که براي محمود احمدي‌نژاد تشکيل شده و درباره جزئيات و نتايج آن اطلاعات قطعي در دست نيست، يکي از تخلفات در حال رسيدگي همين موضوع اعلام شده است. تخلفي که اگرچه از شخص احمدي‌نژاد سر زده است؛ اما دود نتايج اجرا‌نکردن آن به چشم مردم تهران و زندگي‌شان در اين شهر رفته است.
در سال‌هايي که نفت قيمتي درخور‌توجه و کم‌سابقه و درآمدهاي کشور پشتوانه خوبي داشت، دولت با اصرار بر اينکه اين مصوبه مجلس بار مالي دارد، از ابلاغ و اجراي اين قانون امتناع کرد؛ امتناعي که البته در دولت يازدهم هم به دليل بي‌پولي دولت يا زاويه‌داشتن شهردار قبلي تهران با رئيس دولت يازدهم ادامه داشت.
حالا شرايط تغيير کرده و شهردار جديد تهران که ارتباط نزديکي با دولت دارد، پس از ١٤ سال با حضور در هيئت دولت در ارتباط مستقيم با کابينه دوازدهم قرار گرفته است؛ ارتباطي که يکي از مهم‌ترين موضوعات مشترک آن پيگيري بدهي و طلب‌ها و بازبيني و بازيابي روابط مالي دولت و شهرداري پايتخت است. نجفي از ابتداي حضور در دولت با ارتباط مستقيم با وزير اقتصاد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سخنگوي دولت اين موضوعات مالي را که يکي از مهم‌ترين آنها زنده‌کردن قانون برداشت دو ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي است، دنبال کرده است.
چندي پيش حسن رسولي، عضو شوراي شهر تهران، از روزنه‌هاي اميد در تحقق اعتبارات جديد براي شهرداري تهران حرف زد و با اشاره به اين دو ميليارد دلار روي‌زمين‌مانده، اين‌گونه تصريح کرد: اين موضوع جزء موارد اتهامي رئيس‌جمهور سابق است که در حال رسيدگي است، اما در مجمع اميد که شامل ٣٠ نماينده مجلس استان تهران از ليست اميد و ٢١ عضو شوراي شهر تهران از ليست اميد هستند، اين موضوع در حال پيگيري جدي است. او با اشاره به تخلفات قانوني آشکاري که در ابلاغ اين قانون وجود داشته است، گفت: چنانچه اين مبلغ براي تهران بازيابي و پرداخت شود، اتفاقات مهمي در حمل‌ونقل ريلي تهران و کلان‌شهرها رخ خواهد داد.
و حالا محمدعلي نجفي، شهردار تهران، روز گذشته در اجلاس شهرداران کلان‌شهرهاي کشور در مشهد در کنار شهرداران ساير کلان‌شهرها، علاوه بر تأکيد روي تحقق درآمدهاي شهرداري‌ها از محل ماليات بر ارزش افزوده و عوارض بنزين و ساير درآمدهاي پايدار، گفت: «دو ميليارد دلار صندوق توسعه ملي به گسترش حمل‌ونقل ريلي در کلان‌شهرها اختصاص يافته است». او در ادامه تأکيد کرد اختصاص دو ميليارد دلار بايد پيگيري و محقق شود.
شهردار تهران از همان شروع‌به‌کار خود در فضاي تعاملي حاصل‌شده با دوري از فضاي سياسي، به دنبال تحقق مطالبات تهران است؛ مطالباتي که سال‌ها با تقابل‌هاي سياسي و جناحي و رقابت‌هاي انتخاباتي، مردم پايتخت از آنها محروم بودند. مترو تهران در پايان دوره مديريت محمدباقر قاليباف با همه کم‌وکاستي‌ها رکوردهاي بسيار خوبي داشت، درحالي‌که شهردار سابق تهران هم مي‌توانست با اين حجم فشار از سوي دولت، مترو تهران را از دامنه اولويت‌هاي کاري خود خارج کند، اما اين کار را نکرد.
با وجود اين مترو تهران به جز دو سال اخير، همواره در صدر برنامه‌هاي شهري بود و همواره در بي‌پولي‌هاي شهرداري تهران از اولويت‌ها پايين نيامد. حال اين اميد بيشتر شده است که با تحقق اعتبارات معوق‌مانده، مترو تهران و ديگر کلان‌شهرهاي کشور مانند مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز و... با خريد واگن‌هاي جديد به سرفاصله‌هاي واقعي و لازم برسد و مردم اين شهرها هم نفسي به راحتي بکشند.
47235
کلید واژه‌ها : علی لاریجانی - شهرداری تهران - محمدعلی نجفی -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۸۹۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کردرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد