حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی پرداخت می شود
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۰۵۷۸۷
نمایندگان به سازمان برنامه و بودجه اجازه دادند نسبت به پرداخت حق بیمه سهم دولت تمامی رانندگان حمل و نقل عمومی تا مبلغ 22 هزار میلیارد ریال اقدام کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 اعاده شده از سوی شورای نگهبان با الحاق یک جز به ماده واحده با 194 رأی موافق، 10 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان مردم در خانه ملت بانک مرکزی را مکلف کردند تا 50 درصد سود سهام و مالیات علی الحساب خود را تا 15 بهمن به حساب خزانه واریز کند.
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 اعاده شده از شورای نگهبان با الحاق یک بند به تبصره 6 این قانون با 159 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع موافقت کردند. براساس بند (ق) الحاقی به تبصره 6 قانون بودجه سال 97 ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل 50 درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده در پیوست شماره 3 این قانون را تا 15 بهمن ماه سال جاری پرداخت کند و براساس عملکرد مطابق مفاد حکم ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2 تسویه کند. براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند و به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت واریز نشدن مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کنند. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نیستند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: مجلس بررسی اصلاح قانون بودجه 97
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۰۵۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۰۰هزار وانت‌بار فاقد بیمه در نوبت بعدی اجرای طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت
امتداد - عزیزی گفت: در این مرحله از اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه وانت بار شناسایی شدند که این میزان به معنی این است که بیش از ۱۰ درصد از این ناوگان عمومی فاقد بیمه شخص ثالث بوده اند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید کاظم عزیزی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفتگو با فرکانس بیمه اظهار کرد: در این مرحله از اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، اطلاعات کامل ناوگان وانت بارهای کشور که نزدیک به ۳ میلیون دستگاه بوده است از حیث دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث بررسی شد که مشخص گردید ب
عزیزی با بیان اینکه اطلاع رسانی به این گروه از ناوگان از ماههای گذشته آغاز شده است و برخی از این خودروها پس از اطلاع رسانی اقدام به اخذ بیمه نامه نموده اند، بیان کرد: آمار و اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان بیمه شخص ثالث، به زودی اعلام خواهد شد.
مجری طرح ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث همچنین در رابطه با تاثیر اجرای این ماده قانونی در میزان مراجعه دارندگان ناوگان فاقد بیمه جهت اخذ بیمه نامه شخص ثالث گفت: این ماده قانونی یکی از مهم ترین مواد قانونی و موثرترین ابزار جذب جامعه هدف جهت دریافت بیمه نامه شخص ثالث می باشد و اثرات اجرای آن در این خصوص تاکنون مشهود و ملموس بوده است و از سوی دیگر اجرای این ماده قانونی، از اهمال دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به تاخیر در تمدید به موقع بیمه نامه شخص ثالث پیشگیری نموده و بازدارندگی موثری خواهد داشت.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد