کدام مسئولان برای آزادی قاچاقچی بزرگ تریاک با قاضی تماس گرفتند؟ / پای حساب ۶۰ میلیاردی به ماجرا باز شد

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تشریح نحوه اصلاح قانون مواد مخدر در زمینه حمل و توزیع مواد مخدر پرداخت و گفت: در قانون قبلی شخصی که به واسطه قاچاق مواد مخدر پول و قدرت به دست آورده بوده با حمل بیش از دو تن می توانست آزاد شود اما یک جوان بی کس ممکن بود با چند گرم ماده صنعتی در میدان شوش اعدام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی روزهای اخیر بود که حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت که ۳۰۰ مسئول برای آزادی یک قاچاقچی حرفه‌ای تریاک با پلیس تماس گرفته‌اند که او را آزاد کنند.

انتشار این خبر با انتقادهایی همراه بود، به طوریکه عباس عبدی در واکنش به آن در یادداشتی نوشت: اینکه یک نفر قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر آنقدر با مسوولان رفیق است که حتی حاضر هستند برای آزادی او تماس بگیرند جای سوال دارد؛ سوال این است که چگونه می‌توان این رفتار را تعبیر و تفسیر کرد؟ جز اینکه مافیا همه‌کاره است؟ جالب اینکه مگر ممکن است کسی را با ۲۰ کیلو تریاک بگیرند و امکان آزادی او وجود داشته باشد؟ چون اگر امکان نداشته باشد، طبعا کسی نیز تماس نخواهد گرفت.

این انتقادها در حالی مطرح می شود که چندی پیش قانون مبارزه با مواد مخدر به ویژه در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر با اصلاحاتی همراه بود.

حسن نوروزی درباره ثمرات اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به خبرآنلاین گفت: تا پیش از تصویب حذف اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد حمل وتوزیع مواد مخدر اگر فردی ۳۰۰ گرم مواد صنعتی نیز به همراه داشت اعدام می‌شد اما بودند افرادی که با دو تن تریاک به هر دلیلی از مجازات فرار می کردند.

وی در توضیح دلایل کمیسیون قضایی در اصلاح قانون، ادامه داد: ما دلیل مان در بحث حذف اعدام از قانون این بود که ادله‌ی فقهی و شرعی برای اعدام این باشد که کسی فساد فی الارض به شرط محاربه داشته باشد، مثلا کسی که جرمش حمل مواد مخرد بوده ولی سلاح و سوء پیشینه ندارد محارب نیست ولی در قانون قبلی اینگونه نبود.

نوروزی افزود: ما با یک کار فقهی، پژوهشی، علمی و آماری به این نتیجه رسیدیم که اعدام هایی به این سبک یعنی با ۵۰۰ یا ۶۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی کار عاقلانه و شرعی نیست بنابراین قانون را اصلاح کردیم  و نحوه اعدام را هم مشخص کردیم.

وی با بیان اینکه در پی این مصوبه مجلس بسیاری از قضات از ما تشکر کردند و  حتی این مصوبه در عرصه بین المللی برای ما موثر بود، گفت: در یکی از سفرهایی که داشتم یکی از قضات در هواپیما ضمن تشکر تاکید کرد که اصلاح قانون کار را برای ما را آسان کرد. این قاضی گفت که قبل از اصلاح این قانون فردی را در زاهدان دستگیر کردیم که ۲۰ کیلو تریاک داشت و ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر از مسئولان برای آزادی او با من تماس گرفتند، البته منظور ایشان از مسئولان، رئیس‌جمهور، وزیر یا رئیس قوه قضائیه نبود بلکه وقتی مسئول می گوییم ممکن از یک بخشدار تا فرماندار را در بر گیرد. حتی یکی از نمایندگان مجلس به من گفت همین فرد ۶۰ میلیارد در حسابش بوده است.

نوروزی ادامه داد: منظور این قاضی این بود که با قانون قبلی شخصی که به واسطه قاچاق مواد مخدر پول و قدرت به دست آورده بوده با حمل بیش از دو تن می توانست آزاد شود اما یک جوان بی کس ممکن بود با چند گرم ماده صنعتی در میدان شوش اعدام شود.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۱۵۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد

حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور